هل تعلم يا صديقي أن المعايير المحاسبية تطورت بشكل كبير عن الماضي، وأصبحت تعتمد بشكل أساسي على فهمك لطبيعة المعاملة وليس فقط على المستندات المرفقة بها؟ لذلك لازم تكون فاهم الواقع الاقتصادي ونموذج الأعمال للشركة!

طب هل تعلم أيها المحاسب أن بعض المعالجات المحاسبية قد تكون مختلفة تمامًا عن الشكل القانوني والمستندات اللي قدامك؟

يعني ممكن تشوف معاملة على إنها بيع أو إيجار، لكن معيار IFRS يكون له رأي مختلف تمامًا!

تعالى أقولك على كام مثال بنفس الفكرة

بعض أنواع الأسهم ممكن تُصنّف على أنها أداة دين (Debt Instrument) وليست حقوق ملكية (Equity)، رغم أنها تُسجل في صحيفة الاستثمار كسهم!

مش كل عملية بيع تعتبر “بيع” محاسبيًا، فمثلًا في اتفاقيات البيع مع إعادة الشراء (Repurchase Agreements)، ممكن يتم تسجيلها كتمويل مش بيع حقيقي!

بعض عقود الإيجار ممكن يتم تسجيلها كعقد بيع لو طبيعة العقد بتنقل فعليًا ملكية الأصل (زي التأجير التمويلي).

حتى في بعض عمليات البيع وإعادة الاستئجار (Sales and Leaseback)، المعيار ممكن يقولك إن دي مش عملية بيع، وممكن يتم تصنيفها كتمويل بدل ما تظهر كبيع وإيجار!

إذن، معيار IFRS بيركّز على الجوهر الاقتصادي للمعاملة أكتر من شكلها القانوني، وده لحماية القوائم المالية من التلاعب!

المفهوم ده معروف باسم Substance over Form وتم التأكيد عليه في الإطار المفاهيمي.

لو عايز تفهم أكتر وتطور معرفتك المحاسبية، تابعنا في Akmal Academy، وخليك دايمًا على اطلاع بآخر التحديثات في عالم IFRS!