خطأ في عقود الإيجار

لما نعمل تعديل على فترة الإيجار، إيه التأثير المحاسبي اللي بيحصل؟

أنا مش بحب أطول في البوستات، فمش هشرح المعيار بالتفصيل، بس هقول الخطأ والتصحيح لذلك البوست ده موجه للناس اللي فاهمة المعالجة المحاسبية للمعيار الخاص بعقود الإيجار.

كلنا عارفين، المعالجة المحاسبية في عقود الإيجار بتكون كالآتي:

1- إثبات أصل حق استخدام (Right of Use)

2- إثبات التزام عقد الإيجار (Lease Liability)

و كلنا عارفين انه بيتم احتساب قيمة التزام عقد الإيجار عن طريق القيمة الحالية للدفعات الإيجارية (PV of Lease Payment). الحساب ده بيكون باستخدام 3 متغيرات:

1- القيمة الإيجارية

2- معدل الخصم

3- فترة الإيجار

لحد هنا تمام، طب لو الشركة غيرت في مدة عقد الإيجار!؟

كده بقى التزام عقد الإيجار (Lease Liability) غير معبر لأنه فتره الايجار اتغيرت، ولازم نعيد احتساب القيمة الحالية الجديدة. ولكن في خطأين شائعين في الواقع العملي:

1- عند إعادة احتساب القيمة الحالية، بيتم استخدام نفس معدل الخصم السابق

2- تسجيل فروق إعادة الاحتساب على قائمة الدخل

الصح بقى:

1- في بعض الحالات بنستخدم نفس معدل الخصم السابق، لكن مش في الحالة دي . لذلك لازم نستخدم معدل خصم حديث حسب المعدلات المعلنة في تاريخ إعادة الاحتساب – وطبعا عارفين ازاي بتحدد المعدل-

2- فروق عملية إعادة الاحتساب مش بتتسجل على قائمة الدخل، بتتسجل على أصل حق استخدام (Right of Use)